اغلب الاتفاقات التي تقوم بها الحكومة او اطراف اخرى تجري في الخفاء ويتم اختيار شركات فتيه لاسمعة لها في المجال الذي يراد منه خدمة الوطن وتترك شركات عالمية عملاقة رغم ان العطاءات اقل بكثير وايضا ينتلك الخبرة والسمعة بعملها لتفوز اخيرا شركة عمرها ثلاث سنوات مع خبرات بسيطة لاتتعدى ان تكون امية في مجال تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية مع شركة لتجهيز الغاز عن طريق منصة بحرية متحركة اغدقوا عليها باستثناءات جمة رغم ان وضعها القانوني والفني والاداري لايتطابق مع المعايير التي وضعتها وزارة النفط ومن غير المقبول أن سعر التجهيز بفارق 400 مليون دولار، أعلى سنويا من أقل العطاءات لشركات أفضل منها بكثير ومنها شركات عالمية معروفة مثل (Excelerate Energy)”. حيث أن “العقد لمدة خمس سنوات، يعني الفرق بالسعر ملياري دولار أمريكي والادهى بل المضحك المبكي ان تلك الشركة لا تمتلك أموالاً لبناء المنصة رغم ذلك قاموا بتزويدها بمليوني برميل نفط قبل أن تبدأ العمل وهذه المليوني برميل تساوي 125 مليون دولار بسعر السوق الحالي، وكل هذا حدث ووزير النفط في لندن ولم يصوت على هذا القرار للمشاركة في مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني ولاندري لماذا هذه الصفة ولمن
يبدو أن السباق المتسارع الذي تخوضه الحكومة لتعويض غياب الغاز الإيراني قد اصطدم بجدار غياب المعايير اللازمة للشركات المتعاقد معها، مما ينذر بديمومة الأزمة، في ظل العقود الضخمة التي وقعها العراق على مدى الحكومات المتعاقبة، والخسائر التي تقدر بمليارات دولارات سنويا والى متى تضيع اموالنا وتحرق ويتاجر بها وتعطى لشركات بسيطة علما ان عروضا كثيرة من شركات عملاقة تتملقن الاجل التعاقد معها .
