قبل أن تغزو أمريكا العراق كان التصور لنا من خلال أبواق دعايتها بأنها الدولة العظمى التي تستطيع إن تنجز للشعوب المعجزات ومنها الديمقراطية وتحويل البلاد إلى ولاية أمريكية من حيث التمدن والأعمار ومن الطبيعي ان يكون التيار الكهربائي ابسط الاشياء التي تستطيع الولايات المتحدة توفيرها
حيث كان المسؤولون في الأسابيع الأولى للغزو يتحدثون عن شهور قليلة لنصب المحطات بخمس مليارات فقط ولكنهم الآن يتحدثون عن عشرين عاما وعشرات المليارات وأصبح التعاقد مع شركات عالمية لإنتاج الكهرباء للعراقيين وكأنها معجزة يستغرق إتمامها عقودا طويلة وكأننا نريد إن نعيد تصنيع( سفينة نوح) بذات الأدوات القديمة
في النية ان حكومة السوداني سوف تستجيب لقرارات صندوق النهب الدولي والبنك
الدولي… حول انقطاع الكهرباء وزيادة ارتفاع الوقود، ان هذا الاجراء يمكن أن يكون (( القنبلة)) التي يمكن ان تفجر الشارع السياسي العراقي.
في حالة تنفيذ قرار صندوق النقد الدولي. سوف يؤدي ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة… لان جميع وسائط النقل هي من تنقل جميع البضائع وبأسعار عالية ارتباطا (بالكهرباء ) وان الرأسمالي المافيوي والطفيلي سوف لن يخسر لانه سوف يحمل النفقات الجديدة على السلع… وبالتالي سوف يتحمل اصحاب الدخول المحدودة عبئاً كبيراً وسوف يحترق السوق بخصوص ارتفاع جنوني لأسعار جميع السلع .
ووفق النهج والنيوليبرالي، فان الحكومة العراقية لن تتدخل في السوق وفق النظرية الرأسمالية دعه يعمل دعه يمر… وبالتالي فان الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين ليس بمقدورهم شراء السلع الغذائية والدوائية… ومن هنا ستظهر المشكلة بين الغالبية العظمى من الشعب العراقي والسلطة الجميع يتذكرون ثورة الخبز في مصر وشمال أفريقيا… عندما زاد سعر الخبز تحديداً… تم التراجع عن قرار صندوق النقد الدولي…لماذا تلعب حكومة محمد شياع السوداني بالنار؟ في ظل انهيار شبه كامل للاقتصاد الوطني، دولة ريعية بامتياز تعتمد على عائد النفط بالدرجة الأولى. احذروا تنفيذ قرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية انها مؤسسات تخدم مصالح الاقتصاد الرأسمالي العالمي وتحديدا .
ان حجج اعضاء البرلمان وخصوصا في اللجنة النيابية للطاقة وعدد كبير من المسؤليين السياسيين بان وزارة الكهرباء اي الحكومة ليس بامكانها حل معضلة الكهرباء هذا كذب فاضح , لصالح الشركات الاستثمارية, و لا تقره اية وثائق او معطيات ادارية وعلمية, حيث هناك اموال كثيرة هدرت عبر الفساد، والامن بايدي الحكومة اذن لماذا ليس بامكان الحكومة ان تحل هذه المشكلة؟! الجواب لان الفساد مستشري في هذا القطاع وفق سكرتير او امين عام البرلمان ولكن الفساد هو ذو حدين سواء كان عبر الحكومة مباشرة اي عبر قطاع العام او عبر القطاع الخاص اي المستمثرين الاجانب او المحليين والامر سيان, من بيده عقود الاستمثار هو الرابح الاكبر وهي السلطة التنفيذية, كما حصل في كردستان العراق. ان السياسة و الاقتصاد يتعانقان في كل العقود التجارية و الصناعية و الخدمية, هكذا هو حال النظام الراسمالي اينما كان.خصوصا في العراق, حيث اذا نظرنا الى قانون الاستمثار العراقي لسنة 2006 الذي يعفي المستثمر من التعرفة الكمركية و إعفاءه من الضرائب و تخصيص الاراضي دون مقابل و تسهيلات كبيرة أخرى
