فيما يشهد العراق تصاعداً في الخطابات الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تتجه بعض التصريحات السياسية، لا سيما من شخصيات وقيادات سنية، نحو مسارات طائفية تمسّ جوهر التوازن الوطني والدستوري، عبر الحديث عن “انتزاع” رئاسة الوزراء أو الترويج لمشاركة البعثيين في العملية السياسية.هذه التصريحات التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية، عُدّت خروجاً عن السياقات الديمقراطية، وتحدياً صارخاً لـ”الاستحقاق السياسي” المستند إلى الثقل البرلماني للمكون الشيعي الأكبر في البلاد.تجلّت أبرز ملامح هذا التصعيد في تصريحات النائب رعد الدهلكي حول إمكانية تسلّم الكتل السنية منصب رئاسة الحكومة، وحديث النائب السابق طلال الزوبعي عن “حق البعثيين بالمشاركة” واعتباره قانون المساءلة والعدالة “خطأً”، وهو ما قوبل باستنكار واسع ودعوات لملاحقته قضائياً بتهمة تمجيد حزب محظور وفق الدستور العراقي. ومع تصاعد التحذيرات من مغبة هذه التصريحات، حذر مسؤولون في الإطار التنسيقي وكتلة الصادقون من المساس بثوابت الشراكة الوطنية،
عاجل !!