بلغ إجمالي التحويلات المالية إلى خارج البلاد خلال السنوات الخمس الماضية تجاوز 300 مليار دولار، مشيرةً إلى أن الفائدة التي عادت على الدولة من هذه الأموال كانت ضئيلة للغاية مقارنة بحجم المبالغ المحوَّلة.وقال رئيس المؤسسة، منار العبيدي، في تقرير اطلعت عليه شبكة “الساعة”، إن “أكثر من 400 تريليون دينار خرجت من البلاد، ولم تحصل الدولة سوى على 2% فقط”.وبيّن أنه “عند مراجعة بيانات البنك المركزي العراقي للفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، نجد أن إجمالي التحويلات المالية الرسمية المخصصة للاستيراد بلغ نحو 311 مليار دولار، أي ما يعادل 415 تريليون دينار عراقي”، مردفًا بالقول إن “هذا الرقم الهائل يمثل حجم الأموال التي غادرت العراق رسميًا لاستيراد السلع والخدمات”. أن “هذه الفجوة الضخمة في الإيرادات لا يمكن تفسيرها فقط بالإعفاءات أو انخفاض الرسوم، بل هي نتيجة ثغرات عميقة في النظام الجمركي العراقي”.