أثار إغلاق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باب تسجيل الأحزاب والتحالفات المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة موجة من التحليلات والاحتمالات، في ظل تساؤلات لم تُجب بعد عن مصير التيار الصدري وموقفه النهائي من الترشح أو المقاطعة.وفتح التصريح الأخير لمقتدى الصدر بأن “قلوب الفاسدين بأيدينا” باب التأويلات، إذ رأى فيه كثيرون مؤشراً واضحاً على أن التيار لم ينسحب من المشهد السياسي، بل اختار أن يحتفظ بأوراقه لحظة الحسم، وأنه قادر على العودة متى شاء، مستنداً إلى موقعه الشعبي وتنظيمه المسجل رسميًا.وسمحت ثغرات القانون العراقي بإبقاء الباب السياسي مواربًا، حتى بعد أن أُغلق قانونيًا، فالمفوضية لم تغلق باب الترشح الفردي، كما أن تحالف “سائرون” السابق ليس إلا تجلياً من تجليات تيار يملك قاعدة شعبية واسعة وبنية حزبية قائمة يمكن تنشيطها في أي وقت.واستثمر التيار الصدري غيابه المؤقت عن المشاركة الانتخابية في رفع سقف المعارضة الشعبية، بدءًا من انسحابه من البرلمان، مرورًا بالاحتجاجات التي وصلت إلى بوابات المنطقة الخضراء، وليس انتهاءً بإطلاق رسائل نارية تحمل تهديداً مبطناً لمن يحتكر السلطة من دون توازن حقيقي.وتُدرك قوى الإطار التنسيقي أن غياب التيار الصدري لن يمنحها الاستقرار الكامل، بل سيؤسس لحالة من الاحتقان غير المضمون النتائج.