شكك القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي في إمكانية تحقيق ذلك، مشيراً إلى وجود أطراف سياسية، وعلى رأسها إقليم كردستان، تعرقل تمرير القانون لأسباب تتعلق بالمصالح الاقتصادية.وقال الفتلاوي في تصريح إن “دعوة الإطار نابعة من إرادة حقيقية لدى قوى التحالف لحل الإشكاليات المتعلقة بالملف النفطي”، لكنه أكد أن “تمرير القانون خلال ما تبقى من عمر البرلمان مستبعد، في ظل غياب الإرادة الحقيقية لدى الأطراف السياسية، خصوصاً الإقليم الذي يُعد المستفيد الأكبر من بقاء الملف عالقاً”.وأشار إلى أن “هناك إرادات دولية وإقليمية كذلك تفضل بقاء الفوضى في قطاع النفط، ما يتيح لها الحصول على كميات منه بأسعار زهيدة نتيجة الضخ غير القانوني”، بحسب قوله.من جانبه، أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية ضرغام المالكي أن “تعطيل الموازنات السنوية ناتج عن استمرار الخلافات النفطية بين المركز والإقليم”، مشدداً على أن “إقرار قانون النفط والغاز بات ضرورة وطنية لحل نحو 90% من تلك الخلافات”.
عاجل !!