باشرت هيئة النزاهة الاتحادية، تحقيقاً موسعاً بشأن شبهات استحواذ قيادات في حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، على أراضٍ حكومية تعود لبلدية الفلوجة، تقدر مساحتها بنحو 100 دونم.وذكر مصدر مسؤول في محافظة الأنبار أن “التحقيقات طالت مديري أقسام في بلدية الفلوجة والتسجيل العقاري، بعد ورود معلومات عن قيامهم بتمليك قيادات من حزب تقدم مساحات واسعة من الأراضي الحكومية، والتلاعب بجنسها وبيعها لاحقاً لمستثمرين بأسعار خيالية”.وأضاف المصدر أن “هيئة النزاهة قررت إيقاف جميع الإجراءات الخاصة ببيع تلك الأراضي، بعد رصد عمليات تلاعب ودفع رشاوى في آلية توزيعها من قبل شخصيات حزبية تتحكم بمفاصل الدوائر العقارية والبلدية في المحافظة”. وأكد أن “الهيئة أصدرت أوامر باستقدام عدد من الموظفين، بينهم معقبون، وأحالتهم إلى القضاء، في إطار التحقيق مع شبكة متهمة بإدارة عمليات استيلاء على أراضي الدولة والمواطنين، بدعم من مسؤولين محليين كبار”.
عاجل !!