تمسّك الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بحصة الأسد، متمثلة برئاسة الإقليم والحكومة، وبحقائب مثل الداخلية والمالية والموارد الطبيعية، وهي مواقع تعزز نفوذه السياسي والأمني والاقتصادي، بينما ارتضى غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب نائب رئيس الحكومة، وبعدد من الوزارات الخدمية والثقافية، في إطار اتفاق بدا وكأنه تكريس لمعادلة قديمة أكثر من كونه ولادة لتوازن سياسي جديد.ووصفت قوى معارضة كردية مثل “الجيل الجديد” و”الاتحاد الإسلامي” و”الجماعة الإسلامية” ما يجري بأنه “صفقة ثنائية تجهض مبدأ الشراكة وتعطل إمكانية الإصلاح”، مشيرة إلى أن تجاهل أصوات الناخبين خارج الحزبين الحاكمين يُفرغ العملية السياسية من مضمونها، فيما دعت هذه القوى إلى حل البرلمان وإعادة الانتخابات لتجديد شرعية المؤسسات.وشهدت مدن السليمانية وحلبجة مؤخراً مظاهرات طلابية وموظفية تطالب بتشكيل حكومة “كفؤة لا قائمة على الولاءات”، ما أعاد إلى الأذهان احتجاجات عام 2011 التي اندلعت في الإقليم بسبب نفس الأسباب، حين خرج آلاف المتظاهرين في فبراير من ذلك العام مطالبين بـ”نهاية الاستحواذ السياسي”، وتخللتها مواجهات سقط فيها ضحايا وأعيد بعدها ترتيب البيت السياسي الكردي بشكل مشابه لما يحدث اليوم.
عاجل !!