تكمن أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الأنتخابي ودورها فيها كلما كان لصوته تأثيراً قوياً ، وكلما أيقين بأن منحى المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم وواضح في بلد تضج الساحة الإنتخابية بالكثير من الأحزاب والتكتلات ، ولطالما كان طموح المواطن أن
ترسيخ مبادىء الديمقراطية ما بعد عام (2003) على النزاهة وعدالة العملية الأنتخابية وصدق برامج المرشحين على أعتبار أن اختيارهم من قبل المواطن لنوابه وممثليه، وأن الصوت الأنتخابي يستطيع أن يقلب كفة الموازين السياسية إذا نظمت الانتخابات وفقاً للنزاهة وللشروط القانونية والدستورية التي يحددها القانون والدستور العراقي ،ووفقًا لما تقدم فأن عدم المشاركة الأنتخابية فيها يعكس عدم ثقة المواطنين كنتيجة حتمية لعدم ألتزام بعض النواب ببرامجهم والتنلص منها ، وعليه كانت مشاعر الإحباط التي تدفعه إلى عدم جدوى المشاركة في صنع القرار السياسي، لكونه يدرك مسبقًا أن المشاركة فيها لن تغير من الواقع شيء ولن تحقق له نزر بعض متطلباته ، ولذلك ومن أجل ضمان أفضل علاقة تفاعلية إيجابية وبنَّاءة مؤثرة في الأنتخابات، ومن أجل توجيه تلك الناخبين في برامج تصب بخدمة جمهور الشعب المصوِّت، لاّبد أنْ يشارك غالبية جمهور في عملية التصويت من جهة أولى، وأنْ تتمَّ عملية الأختيار والأنتخاب على وفق معايير دقيقة وقراءة متمعنة في طبيعة ممثلي الإحزاب وفي توجهاتهم وبرامجهم من جهة أخرى ، ناهيك على أن أن المشاركة في الأنتخابات تعد واجباً وطنياً وإستحقاقًاً دستوريًاً كما جاء في الدستور العراقي (حق الناخبين) لعام 2005: الفصل الثاني للمادة (أولاً / 4)، الانتخاب حق لكل عراقي ممن توفرت به الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المعتقد أو المذهب أو الرأي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، وبما أنَّ الفصل الثاني فصل غير قابل للتعديل، وتعد الحقوق الواردة به حقوقًا لصيقة بالفرد العراقي، لا يمكن إلغاؤها أو التجاوز عليها أو تعديلها) لذا فقد أولى الدستور العراقي أهمية قصوى للأنتخاب، كونه الآلية التي تحقق الأستقرار السياسي عن طريق أختيار ممثلين عن الشعب بكل شفافية ونزاهة ومساواة، كما نصَّ على ذلك الدستور ، والذي يتطلب مشاركة المواطنين تأكيدًا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي وتعزيز الحرص على أتاحة المجال لمشاركتهم في صنع القرارات التي تخدمهم وهو تحصيل حاصل أن مشاركتهم بها تكتسب أهمية كبرى في تعزيز بناء الديمقراطية والنهوض بالعراق ، ولذا فإن وجود نهج ديمقراطي للأنتخابات والسعي من أجل رفع نسبة المشاركة الانتخابية لكي يدرك الناخب أهمية صوته في تغيير مصيره الشعب ووضع عراقنا الحبيب في الإتجاه الصحيح على أعتبار أن المشاركة فيها لا تنبع من مجرد رغبة الناخب في اسقاط هذا الفرض الأنتخابي وأنما هي غاية قصوى ، وتنبع من مسؤوليته في التغيير والبناء وإن الإنتخابات تعد أحد مظاهر المشاركة السياسية في العملية الديمقراطية ، إلا أنه كفعل لا يكفي وحده لتحقيق هذا الغرض ، والذي يتطلب الوصول إليه نزاهة الموؤسسات الأنتخابية والقانونية والثقافية وحتى الإعلامية منها في بيان سيرة الأحزاب ومرشحيها بعيدًا عن الإغراءات المادية والمناصبية، وبناءًا على ما تقدم فإن مشاركة المواطن بالأنتخابات الإنتخابية لكي يدرك أهمية دوره وألتزامه تجاه العملية الأنتخابية برمتها تعد أستحقاق دستوري وواجب وطنيًا لكي يعرف كيف يختار المترشح صاحب البرنامج الأنتخابي الأجدى والأقرب له، ويحدد أولوياته وفقاً لطموحاته ورؤيته الخاصة في توفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية وهو ما مطلوب من الإعلام من الصحف اليومية والمجلات وفق برامج مدروسة بعناية ومنهج بعيدًا عن المحسوبية لكي يبقى شعور الناخبين والمرشحين أتجاه المجتمع وتجاه الوطن بكل أطيافه وقومياته فاعلًا ومؤثرًا خدمة للعراق والعراقيين.
