انتقد رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق، حسين الكرعاوي، محاولات تحقيق المصالح التركية والأمريكية والكويتية، لافتا الى ان السوداني ذهب باتجاه هذه الدول من اجل الحصول على الولاية الثانية.وقال الكرعاوي ان “معظم الاتفاقات التي عقدها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الجانب التركي وزيارته الى انقرة يراد منها تعزيز حظوظه في الحصول على الدعم من اجل الولاية الثانية في السلطة”.وأضاف ان “الكثير من المشاريع التي عمل السوداني عليها تؤكد سعيه للحصول على الولاية الثانية، خصوصا مايتعلق باستقباله للشركات الامريكية والعمل على ميناء طرابلس ودخوله على الخط في مسألة بيع خور عبد الله للجانب الكويتي”.وبين ان “محاولة السوداني الطعن امام المحكمة الاتحادية بخصوص قضية خور عبد الله تندرج ضمن محاولة السعي للبقاء في السلطة عبر الدعم الخارجي، فضلا عن كونها رسائل إيجابية باتجاه المحور الأمريكي”.
………………………..
تجارة المظلومية الكردية مجددًا: بارزاني يتجاهل التهريب ويُهاجم المركز
هاجم بارزاني بغداد، متهماً إياها بالإخلال بمبادئ الشراكة والتوازن والتوافق، محذراً من محاولات فرض إرادة الأغلبية. وأكد أن العراق لن يرى الخير إذا استمرت هذه الرؤية.وألقى بارزاني كلمته خلال مؤتمر اتحاد الطلبة والشباب في أربيل، مستعرضاً دور شعب كردستان في إسقاط النظام السابق، ومشدداً على أهمية المبادئ الثلاثة في بناء العراق الجديد.وانتقد بارزاني القوى السياسية الشيعية، معتبراً أن تصور طرف ما بأنه الأغلبية ومحاولته فرض إرادته سيؤدي إلى فشل العراق. ودعا إلى العمل المشترك لتحقيق النجاح.ويُلقي مسعود بارزاني اللوم كاملاً على بغداد لأنه يريد ترسيخ رواية المظلومية الكردية في الوعي العام، دون الاعتراف بمسؤولية أربيل عن تعطيل الاتفاقات.ويتجاهل عمدًا ملف تهريب النفط لأنه يمثل أحد أبرز مصادر التمويل غير المعلَن لحزبه، ولا يرغب في كشف ذلك أمام الرأي العام العراقي.ويتجنب الاعتراف بأي تقصير من جانبه لأنه يعلم أن فتح هذا الملف سيؤدي إلى مطالبة الشارع الكردي بالمحاسبة والشفافية.واقترح بارزاني حلين: إجراء تعداد سكاني شفاف يعتمد على الدين والقومية والطائفة، أو إجراء انتخابات على أساس دائرة واحدة مع تقاسم مسبق بين الأطراف. وجاءت انتقادات بارزاني بعد يوم من إعلان وزارة المالية الاتحادية تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم لشهر أبريل، حيث أودعت مبلغ 959.514.000.000 دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية في إقليم كردستان.
……………………..
كل مشروع في العراق لا يمر عبر المقاول الحزبي محكوم عليه بالتوقف
المشاريع نصف المنجزة ..خرائط على الورق
تمخضت السنوات العشر الأخيرة عن مشهد تنموي مرتبك في العراق، حيث كشفت تقارير رسمية عن تركة ثقيلة من المشاريع المتلكئة، تتجاوز في عددها 900 مشروع حتى مطلع 2025، بعدما كانت تتخطى 1600 مشروع في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان.واستفحلت الظاهرة بفعل تراكمات حقب متوالية من سوء الإدارة والفساد وغياب التخطيط، حيث ورثت الحكومات المتعاقبة مشاريع أُطلقت بلا دراسات جدوى، وأُحيلت إلى شركات مرتبطة بأحزاب متنفذة أو مقاولين غير مؤهلين، واستأنفت حكومة محمد شياع السوداني العمل بنحو 555 مشروعاً، وفق وزارة التخطيط، ضمن جهود تستهدف تقليص القائمة المتلكئة، مع إقرار الموازنة الثلاثية التي غطت الأعوام 2023 حتى 2025، وأنذرت هذه المعطيات بأثر سلبي مباشر على الثقة بالبيئة الاستثمارية، حيث أحجمت شركات أجنبية كبرى عن دخول السوق العراقية، ومنها شركات تركية وكورية جنوبية، بسبب ما وصفته بـ”الضبابية التشريعية والمماطلة في السداد”، بحسب تقرير لمجلة “إيكونوميست إنتلجنس” في مارس 2024.وعرقلت التداخلات السياسية والبيروقراطية المرتفعة قدرة الدولة على التصرف بمهنية، مما جعل من المشاريع المتلكئة عنواناً لفشل الدولة العميقة في التفرقة بين الإدارة والزعامة السياسية، وهو ما عبّر عنه أحد المدونين في تغريدة قال فيها: “كل مشروع في العراق لا يمر عبر المقاول الحزبي… محكوم عليه بالتوقف”.
………………………….
عراقيون ضحية استثمارات وهمية عبر منصات احتيال رقمية
عبر وعود خيالية بتحقيق أرباح سريعة، تنشط منصات مالية رقمية في بيئة يغيب عنها الإطار الرقابي المحكم والوعي المالي الكافي لدى الجمهور، ما يسهّل وقوع الآلاف في مصيدة الخداع الرقمي.واستغلت تلك المنصات هشاشة البنية الاقتصادية، والتضخم المتزايد في تكاليف المعيشة، وتراجع الفرص الحقيقية للادخار، فباتت الإعلانات المروّجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشبه بشراكٍ مصمّمة بعناية لاستقطاب المواطنين الباحثين عن متنفس مالي، لا سيما الشباب العاطلين عن العمل والموظفين المتقاعدين.وانطلقت دعوات برلمانية مؤخراً للتحقيق في حجم النشاط غير المشروع لهذه المنصات، إذ حذّرت النائبة السابقة منار عبد المطلب من اتساع نطاق الاحتيال، مشيرة إلى تسجيل حالات خسارة لعشرات الملايين من الدنانير في محافظات نينوى وكركوك وذي قار خلال العامين الماضيين، من خلال مشاريع تداول إلكتروني تبيّن لاحقاً أنها تدار من خارج البلاد، عبر مواقع لا تخضع لأي ترخيص رسمي.وظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الشهور الماضية شهادات كثيرة لمواطنين خسروا مدخراتهم بعد إغرائهم باستثمارها في مشاريع افتراضية، كان آخرها تدوينة نشرها شاب من بابل في نيسان 2025 قال فيها: “دخلت معهم برأس مال بسيط، وطلبوا مني تحويله إلى محفظة خارجية، ولم أستطع سحب أرباحي بعدها.. اختفوا كلياً”.وانعكست هذه الموجة من الاحتيال المالي على صورة البيئة الاستثمارية في العراق، وأثّرت في ثقة المواطن بالمنظومة المصرفية الرسمية، ما دفع مختصين إلى التحذير من أن استمرار غياب آلية تتبع وتحقيق مالي واضح، سيؤدي إلى انفجار اجتماعي على وقع المزيد من ضحايا الاستثمارات الوهمية.
………………………
روبيو :الهدف النهائي للمحادثات مع إيران.. لا تخصيب
أكد وزير الخارجية الأميركي أن الهدف النهائي هو ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أو القدرة على تهديد إسرائيل.وقال ماركو روبيو في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الإخبارية، إن الهدف النهائي للمفاوضات النووية مع طهران هو أن “إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا”.وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “لا يحب الحرب ويفضل تحقيق هذا الهدف من خلال المفاوضات السلمية”.وأعرب روبيو عن أمله في أن تختار إيران أيضًا هذا الخيار، قائلاً: “نحن لن نتفاوض في وسائل الإعلام… لكن الهدف النهائي هو ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أو القدرة على تهديد جيرانها، وخاصة إسرائيل”.وردا على سؤال حول التخصيب في إيران، قال روبيو: “إذا كان بوسعك التخصيب على أي مستوى، فإنك تستطيع في الأساس التخصيب على مستوى الأسلحة بسرعة كبيرة”.وأشار إلى أن “هذه حقيقة أساسية” و”المشكلة في اتفاق أوباما”، وقال: “لن نناقشها في وسائل الإعلام لأن ذلك يجعل من الصعب التوصل إلى نتيجة”.وبموجب الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع ست قوى عالمية خلال رئاسة باراك أوباما، فإن إيران قادرة على مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 3.67 في المائة كحد أقصى.
……………………
مجلس واسط يدين استهداف منزل أمين سره: “اعتداء جبان”
أعرب رئيس مجلس محافظة واسط، علي سليمون، عن استنكاره الشديد للهجوم الذي استهدف منزل أمين سر المجلس الحقوقي علي محمود، معتبراً إياه انتهاكاً صارخاً للقوانين وتهديداً لأمن المحافظة.وقال سليمون في حديث “نُعرب عن بالغ الاستنكار والإدانة للاستهداف الجبان الذي تعرض له منزل أمين سر المجلس، الحقوقي علي محمود، والذي يُعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين”.وأضاف أن “هذا الاعتداء يُجسّد أعلى درجات التجرد من المبادئ الأخلاقية والإنسانية، ويكشف عن استخفاف واضح بالأرواح وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في محافظة واسط”.وأكد سليمون أن “المجلس يتابع حيثيات الحادث بشكل دقيق، ويطالب الجهات الأمنية بملاحقة المتورطين وكشف خلفيات هذا العمل الجبان وتقديمهم إلى العدالة”.
…………………………
المالكي: اسقاط التهم عن الحلبوسي بقرار قضائي يثير الكثير من علامات الاستفهام
اكد السياسي المستقل عباس المالكي، ان اسقاط التهم التي ادين واقيل على اثرها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي عليها الكثير من علامات الاستفهام.وقال المالكي ان “اسقاط التهم والدعاوى عن أي شخصية فأنه يسمح لها بالمشاركة بالانشطة السياسية والثقافية والاجتماعية وبالتالي تمكينها بلعب دور سياسي”.وأضاف ان “التهم التي تم اسقاطها عن الحلبوسي جاءت لفتح الباب امامه مرة أخرى لممارسة نشاط ودور سياسي في المرحلة المقبلة”، لافتا الى ان “القضاء ادانه في السابق واسقط التهمة عنه في الوقت الراهن، وهناك علامات استفهام حول المعطيات التي استجدت كي يتم إعلانه بريء في الفترة الراهنة”.وبين ان “الحلبوسي سبق له ان هاجم القضاء في الفترة الماضية، ومن ثم أشاد بالقضاء بعد ان سقطت عنه التهم التي اداين على اثرها، وبالتالي فأن الجميع يتمنى ان ينأى القضاء بنفسه عن الصراعات السياسية ويبقى مستقلا ويتعامل وفق المعطيات المطروحة”.
……………………..
انتخابات العراق .. هل تُعيد التوافقية إنتاج الأزمات السياسية؟
تُحكم المحاصصة السياسية العراقية محركات تشكيل الحكومات، فتُرسم ملامح السلطة عبر توافقات حزبية تخدم مصالح الكتل أكثر من المصلحة الوطنية. ويُظهر المشهد السياسي العراقي، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، استمرار هيمنة التوافقية على العملية السياسية في حين يُشير المحلل السياسي خالد السراي إلى أن اختيار رئيس الوزراء المقبل سيظل رهينة هذا النمط، إذ لا توجد كتلة قادرة على فرض أغلبية حاسمة، حتى داخل المكونات الطائفية.وتُعيق هذه التوافقات، التي تُبنى على تقاسم المناصب بدلاً من برامج وطنية، تكوين معارضة إيجابية تسهم في تصحيح المسار السياسي كما يُفاقم غياب الأغلبية الحاسمة من تعقيدات تشكيل حكومة تمثل تطلعات الشعب العراقي، الذي يعاني من إحباط مزمن تجاه النخب السياسية.وَتُكرس التوافقية نظام المحاصصة الذي يُعطل إمكانية التغيير الجذري.ويُبرز السراي إشكالية جوهرية: هل يمكن للتوافقية أن تُنتج كتلة أغلبية قادرة على اختيار الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان) دون الوقوع في فخ المصالح الحزبية؟.تُظهر التجارب السابقة، كانتخابات 2021 التي أعقبتها أزمة سياسية استمرت 11 شهرًا، أن الكتل الفائزة غالبًا ما تلجأ إلى تقاسم السلطة بدلاً من بناء برامج حكم واضحة.
