السوداني والبارزاني …ملف الطاقة بين المركز والإقليم في دوامة لا تنتهي رغم التفاهمات والاجتماعات

أشعل توقيع إقليم كردستان لعقدين مع شركتي “إتش.كيه.إن إنرجي” و”وسترنزاجروس” الأمريكيتين لتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية بقيمة 110 مليارات دولار أشعل خلافاً جديداً مع بغداد، إذ اعتبرت وزارة النفط العراقية هذه الاتفاقيات “باطلة” لعدم حصولها على موافقة اتحادية، مستندة إلى قرارات المحكمة الاتحادية التي تؤكد أن النفط والغاز أصول اتحادية.ويُبرز هذا التصعيد التوتر المزمن بين أربيل وبغداد حول إدارة الموارد الطبيعية، حيث تتمسك الحكومة الاتحادية بمركزية القرار، بينما تدافع حكومة الإقليم عن حقها في استغلال مواردها استناداً إلى الدستور العراقي.ويعكس العقد الأمريكي طموح إقليم كردستان لتعزيز قدراته الإنتاجية، إذ يهدف إلى إنتاج الغاز الجاف لتلبية احتياجات الإقليم من الطاقة، مع إمكانية تصدير الفائض، خاصة في ظل نقص الطاقة بأوروبا الناجم عن الحرب الروسية-الأوكرانية.وحذر  عضو لجنة النفط النيابية، النائب أسو فريدون من تداعيات العقد الجديد الموقع لاستثمار وتصدير الغاز في مناطق السليمانية، وذكر فريدون أن “مزرعة غاز ميران تُعد امتداداً لمزرعة كورمور الواقعة في محافظة كركوك، والتي تقع خارج سلطات حكومة الإقليم لكنها تخضع لسلطة الاتحاد الوطني الكردستاني”، موضحاً أن “العقد يهدف لإنتاج الغاز الجاف لتوليد الطاقة داخل الإقليم، إلى جانب إنتاج الغاز المسال (LPG) والنفتا، وستكون الإيرادات لحكومة الإقليم وشركة (غاز)”.