اتهم نائب رئيس الجمهورية العراقي الأسبق، طارق الهاشمي، رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بالخضوع لضغوط خارجية في قضيته، مشيرًا إلى أن ما جرى لم يكن نزاعًا قانونيًا بل مواجهة سياسية واضحة.
وقال الهاشمي إن “المالكي كان يوجّه الاتهامات ضده علنًا في وسائل الإعلام، ويمنع في الوقت ذاته نقل قضيته إلى محكمة محايدة”، مضيفًا: “القضية لم تكن جنائية، بل سياسية، وكان يفترض أن تُدار قضائيًا لا من خلال صراع بين سياسيين”.واضاف، إن التهم التي وُجهت إليه سابقًا لم تعد قائمة، مؤكدًا أن قضيته سياسية بحتة وليست جنائية، مبيناً أنه يتطلع للعودة إلى بغداد بعد توفير الحماية اللازمة وإعادة فتح ملفه أمام القضاء.وأوضح الهاشمي ” أن “الشهود الذين أدلوا باعترافات ضده خلال التحقيقات وقد تراجعوا عنها في محاكمات لاحقة كما تم حذف اسمي من جميع التهم”.وأشار إلى أن “عددًا من القضاة والمحققين أقرّوا بأن القضية ذات طابع سياسي وأن عناصر حمايته الذين أُدينوا في القضية أُبلغوا بأنهم أبرياء لكنهم تورطوا بسبب ارتباطهم بي .
