انتقدت اللجنة المالية النيابية، استمرار الحكومة في تأخير إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، معتبرة أن هذا التأخير يمثل مخالفة صريحة لقانون الإدارة المالية.وقال عضو اللجنة، النائب حسين مؤنس، في تصريح إن “اللجنة المالية طالبت الحكومة مراراً بإرسال الجداول التفصيلية الخاصة بموازنة 2025، إلا أن الحكومة لا تزال تتجاهل تلك المطالب دون تقديم أي توضيحات بشأن أسباب التأخير”.وأضاف مؤنس أن “جداول الموازنة تمثل خارطة طريق وخطة عمل الدولة للعام المقبل، ويجب إرسالها إلى البرلمان سواء توفرت الأموال أم لا”.وشدد على “ضرورة أن تتضمن الجداول إجراءات واضحة لخفض حجم الإنفاق وزيادة الإيرادات، لمواجهة تحديات تراجع أسعار النفط”.وأوضح أن “الحكومة، بعد إقرار الموازنة الثلاثية من قبل البرلمان، لم تُبدِ أي تواصل جدي بشأن المستجدات أو التغييرات المالية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي”، محذراً من أن “استمرار هذا النهج سيؤثر سلباً على الاستقرار المالي وتنفيذ الخطط التنموية”.
عاجل !!